مصر:حملات لمنع النقاب في المؤسسات الحكومية

صحيفة المرصد-أحمد حسن من القاهرة:دشن عدد من النشطاء المصريين حملات شعبية لتجميع توقيعات المواطنين لمطالبة الحكومة بمنع ارتداء السيدات النقاب داخل المصالح الحكومية، وقد حملت دعوات منع النقاب عدة مسميات من بينها: حملة "امنع نقاب" التي قامت بعقد لقاءاتها بعدد من رجال الدين والدولة، وستقوم بإعداد تقرير وتقديمه للحكومة للمطالبة بمنع ارتداء النقاب داخل المصالح الحكومية، وفي نفس السياق أطلقت حملة "لا للأحزاب الدينية" دعوات بين المواطنين لمنع النقاب في المؤسسات الحكومية، وذلك بتوزيع منشورات داخل المصالح الحكومية. وعلى الجانب الآخر، أطلقت الدعوة السلفية بالإسكندرية حملة بعنوان "حجاب يصون أو تنهش عيون"، لنشر الحجاب الشرعي بين نساء الإسكندرية وتوعيتهن من خلال الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تحث على الالتزام بالنقاب، وبدأت الحملة بوقفة ثم بنشر برامج توعية وتوزيع منشورات على السيدات بشوارع المحافظة للحث على الحجاب الشرعي، وحمل شباب الدعوة لافتات بعنوان "حجابك عنوان وقارك"، "حجابك عنوان عفافك"، ورفعت الدعوة السلفية بالإسكندرية شعار "نحن نعمل في صمت" بعيدًا عن التخبط في القرارات والدخول في مناقشات جدالية، يذكر أن قرار منع النقاب داخل المؤسسات الحكومية قد بدأ تنفيذه بمنع ارتداء الطبيبات النقاب داخل المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة. حكم قضائي إلى ذلك، كانت مسألة منع النقاب بالمؤسسات الحكومية، قد طرحت في مصر عام 1996، حين أصدر وزير التربية‬ ‫ً‬ ‫والتعليم قرارًا بتنظيم الزي المدرسي في مدارس التعليم العام، ومنع ارتداء الطالبات والمدرسات النقاب، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا أقرت فيه حق الوزير في‬ ‫ً‬تنظيم الزي طالما كان زيًا محتشمًا يحافظ على الآداب العامة، وذهبت حيثيات الحكم إلى‬ ‫ًأن هيئة‬ ‫ً‬‫ثياب المرأة لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء في ثبوتها أو دلالتها، وحق الاجتهاد فيها‬ ‫مفتوح في إطار النصوص القرآنية، وأن قرار منع النقاب في المدارس لا يخالف المادة‬ ‫الثانية من الدستور، ولا ينال من حرية العقيدة بل هو اجتهاد مقبول. النقاب عادة في السياق ذاته، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة وعضوة مجلس النواب، أن حملات منع "النقاب" في المستشفيات والمؤسسات الحكومية ليست ضد الإسلام، خاصة أن النقاب ليس فريضة بل عادة يهودية ليست من الإسلام، ولا تضيف أي وقار للمرأة، بل أن البعض استغله في القيام بأعمال عنف وارتكاب جرائم في بعض المؤسسات. وأضافت: "الإسلام لم يفرض النقاب أو يؤيده، والنقاب لم يكن موجودًا في عصر النبي، والنساء كانت تشارك في الحروب"، وقالت ﻠ"إيلاف": "إن جمهور الفقهاء والعلماء أكدوا أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وأن الحجاب هو الزي الإسلامي للمرأة"، وأن وجه المرأة ليس بعورة، ما دامت تلبس الملابس المحتشمة التي لا تصف شيئًا من جسدها ولا تكشف شيئًا منه سوى وجهها وكفيها". مشيرة إلى أنه لابد من التعرف على هوية المرأة داخل المؤسسات الحكومية خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها مصر. دعوة باطلة في المقابل شدد الشيخ حامد الشربيني، الداعية السلفي، على أن دعوات منع " النقاب" في المؤسسات الحكومية باطلة وتخالف شريعة الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ستغذى الأفكار التكفيرية وتزيد من موجة الانقسامات داخل المجتمع المصري. وأشار إلى أن ارتداء النقاب حرية شخصية للسيدات لا يجوز إجبارهم على عدم ارتدائه، لافتًا إلى أن النقاب موجود في المؤسسات الحكومية موجود منذ عشرات السنوات ولم يحدث أي أزمة بسببه ولا يجوز إثارة القضية في الوقت الحالي، ونحن ندعو إلى إقامة الجمهورية الثانية التي تضم جميع فئات الشعب بلا تميز في الدين أو الجنس. وقال الشيخ الشربيني ﻠ"إيلاف": "إن النقاب فرض ولا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها، وأن النقاب من الإسلام بدليل أقوال الفقهاء، وليس عادة ولا بدعة منكرة، كما يردد بعض مشايخ الأزهر، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه وعدم وجوبه، وأن رأي جمهور الفقهاء يجيز كشف الوجه والكفين والأخر يوجب النقاب. لا للإقصاء هذا وقد أعلنت حملة "لا للأحزاب الدينية" بأنها لا تهدف لإقصاء أحد وإنما منع أي شخص من استغلال هذا الزي في نشر الفوضى والقيام بأعمال إرهابية، وأضاف مسؤولوا الحملة: "إن فكرة الحملة جاءت بعد قرار الدكتور جابر نصار بمنع النقاب في جامعة القاهرة والمستشفيات، وهو ما دفعهم لتعميمه في جميع المؤسسات الحكومية"، بينما قال محمد عطية، المنسق العام لحملة "امنع نقاب": "إن الحملة تواصل لقاءاتها بعدد من رجال الدين والدولة للتوصل للهدف المنشود لها، وهو منع ارتداء السيدات النقاب داخل المصالح الحكومية". وأكد عطية في تصريحات له، أن الحملة حققت نجاحًا غير مسبوق ولاقت استحسان الكثير من المشايخ الذين أكدوا أن النقاب ليس فريضة ملزمة، مؤكدًا أن الحملة بعد الانتهاء من لقاءاتها المقررة ستقوم بإعداد تقرير وتقديمه للحكومة للمطالبة بمنع ارتداء النقاب داخل المصالح الحكومية.